افزایش 86 درصدی این گروه از کارگران | جزییات جدید از افزایش دوباره حقوق کارگران

 ​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی گفت: در ۲ سال دولت سیزدهم افزایش حقوق کارگران و حداقل‌بگیران ۸۶ درصد در کشور رقم خورده است.

علی‌حسین رعیتی‌فرد عصر پنجشنبه در همایش ملی رؤسای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی سراسر کشور در اردبیل اظهار کرد: دولت سیزدهم تلاش می‌کند تا با افزایش حقوق و در نقطه مقابل مهار تورم اجازه ندهد تا سفره کارگران بیش از این کوچک و کوچک‌تر شود.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر افزایش حقوق کارگران به تناسب شرایط تورمی مورد توجه قرار گرفته و قطعاً در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های حوزه کارگری از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استفاده کردیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مسیر توسعه کمی و کیفی فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سطح کشور فراهم شده و امیدواریم با همراهی این مجموعه‌ها بتوانیم در حوزه کارگری نسبت به رفع دغدغه‌های جامعه کارگری اقدامات مؤثری را انجام دهیم.

رعیتی‌فرد اصلاح برخی از قوانین و مقررات را با هدف تأمین امنیت شغلی کارگران ضروری عنوان کرد و افزود: تمام تلاش‌ها بر این است تا جامعه کارگری با دغدغه کمتر در سنگر توسعه کشور حضور پیدا کرده و وضعیت معیشتی بهتر این قشر زحمتکش را شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: سعی ما بر این است تا با ارتقای امنیت شغلی کارگران و بهبود شرایط زندگی آنها بتوانیم به ارتقای تولید و رشد آن کمک کرده و زمینه و بستر حرکت تحولی را بیش از گذشته مهیا کنیم.

رعیتی‌فرد از تدوین شیوه‌نامه‌های مؤثر برای رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی خبر داد و اضافه کرد: در این زمینه همکاران ما سعی می‌کنند تا به صورت دقیق و علمی کارها را به نحوی به پیش ببرند تا این اختلافات به حداقل رسیده و زمینه رشد و بالندگی جامعه در سایه افزایش ظرفیت‌های تولید فراهم آید./مهر

صحبت از مزد منطقه ای هر زمانی پررنگ تر می شود که نمایندگان کارگران گلایه از کاهش قدرت خرید و ترمیم دستمزد می کنند.  یکی دیگر از ترفندهای گمراه‌کننده که به خصوص کارفرمایان و نمایندگان آنها بر آن تاکید دارند، بحثِ «دستمزد منطقه‌ای» است؛ دستمزد منطقه‌ای، مسئله ی ناشناخته ای در عرصه روابط کار جهانی نیست. در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد.

در سال ۱۴۰۲ نیز بعد از تعیین مزد انتقادهای زیادی بر این شد که دستمزد کفاف هزینه های کارگران را نمی دهد.اما دولتی ها در شورای عالی کار وعده کاهش تورم را دادند. در حال حاضر نمایندگان کارگران معتقدند کاهش تورمی که از سوی دولت اعلام می شود صرفاً‌ آمار سازی است و مطرح کردن مزد منطقه ای برای رد گم کردن توجه کارگران به شرایط معیشتی است. برخی ازکارشناسان اقتصادی معتقدند دولت‌ها معمولاً هرچند سال یکبار، سال پایه تورمی را تغییر می‌دهند به این دلیل که در این بازه زمانی نگاه مصرفی جامعه تغییر می‌کند و به تبع آن، به روزرسانی لازم است تا اعداد و ارقام مناسبت‌تر حاصل شود اما به این بهانه، می‌توانند عددسازی کنند و ارقام تاثیرگذار را پایین بکشند.

اکبر شوکت، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور می گوید: ️مدعیان مزد منطقه‌ای معتقدند در شهرهای دورتر هزینه‌ها کم‌تر است پس باید حداقل حقوق نیز کم‌تر از کلان‌شهرها باشد، در حالی که طبق آمار بانک مرکزی، این نقاط نرخ بیکاری بیش‌تر و تورم بالاتری دارند که البته این فاصله در حد یک یا دو درصد می‌باشد.

وی بیان کرد:اگر می‌خواهند مزد منطقه‌ای را اجرا کنند باید بالاتر از حداقل حقوق و بر اساس نرخ بیکاری مناطق مختلف کشور باشد.

 شوکت گفت: ️مهم‌ترین مبنا در مزد منطقه‌ای این است که یک حداقل دستمزدی را مانند مزد تعیین شده در شورایعالی کار، در مزدهای منطقه‌ای به رسمیت بشناسند و در مناطق مختلف کشور بالاتر از آن حداقل دستمزد را به عنوان مزد منطقه‌ای مشخص نمایند. ️برای مثال در بوشهر به دلیل شرایط آب و هوایی نامساعد، کارگران رغبتی به کار کردن در این شهر را ندارند، لذا می‌بایست حداقل دستمزد این منطقه را مثلا به حدود ۸میلیون تومان افزایش دهند.